شكلت سياسة المغرب في ما يتعلق بالهجرة، وتدبير المقالع، واستخدام الذكاء الاصطناعي، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
فقد اهتمت صحيفة (لوبينيون) بسياسة المغرب في الهجرة، حيث كتبت أنه في سنة 2014، اعتمدت الحكومة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، استراتيجية وطنية مخصصة للهجرة واللجوء، وكان هدفها الأساسي تسهيل اندماج المهاجرين، من خلال تسهيل ولوجهم إلى أنظمة الصحة والتعليم والتكوين والتعليم العالي.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الفكرة كانت تتمثل أيضا في تعزيز الإطار التنظيمي، مع وضع إطار مؤسساتي مناسب، بهدف تدبير تدفقات الهجرة على النحو الأمثل، مع ضمان احترام حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه بفضل كل هذه الجهود، أصبح المغرب اليوم من بين دول الجنوب الرائدة في مجال سياسات التضامن المخصصة للمهاجرين، خاصة بلدان جنوب الصحراء.
وتابع كاتب الافتتاحية أنه إذا كانت الجهود المبذولة اليوم والنتائج التي تم التوصل إليها جديرة بالثناء، فإن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جديدة في تدبير ملف الهجرة، لاسيما من خلال السياسات العمومية المستهدفة، التي تهدف إلى تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بشكل خاص، للمهاجرين الذين يعيشون على أرضنا.
وأضاف أن إدراج المهاجرين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، كما أعلن عنه المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، سيكون خطوة أولى ستسمح لنا بالحصول على فكرة أوضح عن تجارب هؤلاء المواطنين القادمين من أماكن أخرى، والتي ينبغي دراستها من أجل الخروج باستراتيجية جديدة أكثر تكاملا وشمولا للهجرة.
من جانبها، تطرقت صحيفة (ليكونوميست) لتدبير المقالع، حيث كتبت أن تقريرا برلمانيا مخصصا لهذا الغرض أثار الجدل، بعد الكشف عن الاختلالات المتعددة التي يعاني منها هذا القطاع، موضحة أن خطورة الاستنتاجات المتضمنة في هذه الوثيقة دفعت النواب إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتتولى مسؤولية هذا الملف الحارق.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن ميزة هذه المبادرة تتمثل في إمكانية إحالة القضية على العدالة.
وأكد كاتب الافتتاحية أنه لا بد من إخراج هذا القطاع من المجال غير المهيكل لدمجه في الاقتصاد المهيكل والقطيعة مع منطق الريع، لأنه لم يعد من الممكن الاستمرار في نفس الضبابية مع مشغلين لا يصرحون بالمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يدفعون الضرائب مقابل أرقام المعاملات المحققة والتي تقدر بمليارات الدراهم.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح الضروري ينبغي أن يكون مصحوبا برقابة صارمة على أنشطة هذا القطاع، خاصة وأن الدولة أصبحت تمتلك صورا تفصيلية من الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
ولدى تطرقها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، كتبت صحيفة (ليزانسبيراسيون إيكو) أنه في المغرب، لا يزال موضوع الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام من الطابوهات، في حين أن هذه التكنولوجيا أصبحت تفرض نفسها بشكل أكبر، وأولئك الذين يرفضون مسايرتها سيفوتهم قطار التقدم.
وأوضحت الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي أداة "قوية"، ولكن يجب استخدامها بعقلانية، لتعمل على تكميل معرفتنا وتفكيرنا النقدي.
وتابعت أن الذكاء الاصطناعي يتيح آفاقا مذهلة، لكنه يتطلب مقاربة مدروسة وأخلاقية؛ مشددا على أنه على الرغم من إمكاناته "الهائلة"، فإنه "لا يمكنه ولا يجب" أن يحل محل الإبداع والتفكير البشري.
وأضاف أن التحدي يكمن في قدرتنا على دمج هذه التكنولوجيا بطريقة متوازنة، مع الحفاظ على جوهر مهنتنا، وهو تقديم مادة إعلامية بدقة وبشغف؛ مبرزا أنه يجب علينا التطلع للمستقبل بعقل منفتح مع الأخذ في الاعتبار القيم الأساسية للصحافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق