كاد المغرب أن يجرم التهرب الضريبي مثل العديد من البلدان الأخرى. وكان ذلك في سنة 2016، لكن تم إدخال تعديل من قبل لجنة المالية لحذف الإجراء والعودة إلى الوضع الأصلي. ولذلك، فإن التهرب الضريبي لا يزال يعتبر جريمة بسيطة ذات عقوبة خفيفة مقارنة بالعقوبات المفروضة على "المتهربين من الضرائب" في أماكن أخرى، حيث يحكم عليهم بالسجن نفسه في حال التهرب من دفع الضريبة، مصحوبا بشكل واضح بغرامة ثقيلة. ولذلك ليس من المستغرب أن تعلن ثلثي الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات عن خسائرها لسنوات عديدة. ويفسر هذا الوضع بالنسبة لثلث الشركات، من خلال الصعوبات العادية في بدء التشغيل، ولكن بالنسبة للشركات الأخرى، فإن الأمر يتعلق بالاحتيال الضريبي المتكرر.
(ليكونوميست)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق