أحدث تصريح عبد اللطيف، وهبي وزير العدل،
المثير للجدل، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الرامي إلى إحداث نيابات عامة
في المحاكم الإدارية، لتعويض المفوض القضائي بسبب ضياع قرابة 300 مليار على قضايا
يفوز بها المشتكون بالدولة، ردود أفعال قوية وهذه المرة من داخل الحكومة. وجاء
الرد بطريقة غير مباشرة من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن كلمة لها
في افتتاحية نشرة الوكالة القضائية للمملكة، حيث أبرزت أن منازعات الإدارات
العمومية تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة تنفيذ الاستثمارات العمومية، وتحول دون
تحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج العمومية، لذلك ترافعت عن وظيفة الوكالة
القضائية للمملكة، مؤكدة أنها أعدت مخططا استراتيجيا ينطلق من 2024 ويمتد إلى غاية
2028 ، ينبني على محاور ومقاربة استباقية، وإرساء منظومة اليقظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق