توصلت محكمة
جرائم الأموال بفاس بعدد من الملفات التي تخص شبهة فساد إداري ومالي ببعض الجماعات
الترابية بإقليم تازة، بناء على تقارير أعدتها لجان تفتيش محلية، همت ما وصف بسوء
التدبير المالي الإداري لأمور الجماعات المعنية.
ووفق الخبر
عينه، فمن المنتظر بأن يتم الشروع في محاكمة الأطراف المتورطة في هذه الملفات،
ويتعلق الأمر أساسا ببعض رؤساء الجماعات السابقين والحاليين ومقاولين وموظفين.
" المساء"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق