خديجة وشواني
: صحافية متدربة
صادق مجلس النواب بالأغلبية دون تسجيل أي معارضة، خلال جلسة تشريعية
عقدها يوم الإثنين ،على إنجاز مشروع لقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تقديمه لمشروع القانون إلى أن
"إعداد هذا النص القانوني والمصادقه عليه، يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح
النظام العقابي".
وتتضمن العقوبات البديلة ،والمنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من
قبيل العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الالكتروني،
وتقييد بعض الحقوق و تطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها خمس سنوات.
ويؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على ضرورة النهوض بهذا المشروع،
وتنزيله على أرض الواقع،في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية، تروج بالأساس لتطوير
المنظومة القانونية الجنائية، وتعزيز الآليات البديلة ،وتوسيع فرص الإفراج على
النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق