أصدرت بتاريخ 26 يونيو 2024، غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس حكماً في قضية تتعلق بجرائم مالية، حيث تم رفع العقوبات على عدد من المتهمين وتأكيد أحكام بحق آخرين. البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، الذي كان محكوماً بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، رفعت عقوبته إلى 8 سنوات مع تغريمه بمبلغ 100 ألف درهم. كما تم إلغاء حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدين كلاهما بستة أشهر حبساً نافذاً.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع عقوبة المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبساً نافذاً إلى 3 سنوات، وكذلك رفع عقوبة المقاول إ.ف من 3 سنوات حبساً نافذاً إلى 5 سنوات سجناً. المحكمة أيدت الأحكام الابتدائية بحق أربعة متهمين آخرين.
القضية تعود إلى
خروقات مالية واختلاسات في عقود وسندات طلب بجماعة فاس، شملت صفقات بيع سيارات
وتوريدات للأغراس والإنارة وتزفيت الطرقات. هذه القضية أثارت اهتماماً كبيراً في
الرأي العام بسبب تأثيرها السلبي على السلوك العام وسمعة الإدارة المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق