قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول، إلى تاريخ 25 يوليوز المقبل. يُتابع مبديع في هذه القضية بتهم تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية، والفساد، واستغلال النفوذ".
سبب التأجيل يعود إلى غياب أكثر من أربعة متابعين في الجلسة، من بينهم صاحبة الشكاية، التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء - سطات. الشكوى تتهم مبديع بأنه قام بـ "تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات".
القضية تتضمن أيضًا اتهامات بـ "النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أعمال لم تنجز، وتوجيه الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق