صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع
القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز
الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار
الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة
إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس
بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا الملك، من خلاله، إلى “تفعيل
إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.
وأضاف البلاغ أن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور
القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، مكن من إحداث تحول عميق في مقاربة
الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في
دعم الاستثمار واستقطابه وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات
المملكة وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق