انحصرت المسيرة التي قادها التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، صباح اليوم
الأربعاء، في محيط البرلمان، و كان من
المفترض أن تصل إلى وزارة الداخلية، و تحولت إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان بعد
“تطويق أمني”، دون تسجيل أي تدخلات.
المسيرة دعت من جديد الوزير عبد الوافي لفتيت إلى فتح حوار حول مطالب الموظفين،
أهمها إقرار النظام الأساسي، والزيادة في الأجور، وحلحلة ملف حاملي الشهادات،
وموضوع شغيلة قطاع التدبير المفوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق