رفضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، طلب النقض الذي تقدم به عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عبد النبي العيدودي، في الحكم الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف منذ يوليوز من سنة 2022.
وكان البرلماني المثير للجدل بمداخلاته، قد أدين ابتدائيا واستئنافيا بالسجن سنتين موقوفتي التنفيذ، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وبصدور الحكم يواجه برلماني الحركة الشعبية مسطرتا العزل من الجماعة التي يرأسها باقليم سيدي قاسم، وكذا إسقاط عضويته بمجلس النواب، تبعا للمادة السادسة من القانون التنظيمي للمؤسسة، التي تجردها من “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
واكتفى عبد النبي العيدودي بالتعليق على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك مباشرة بعد صدور الحكم، كاتبا عبارة “لن نستسلم”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق