يعتزم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التحقيق في انتقادات برلمانية حول تدبير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لصفقات بينها صفقة المقصف.
وتعهد بفتح المقصف في مارس المقبل، مشيرا إلى أن سبب استمرار إغلاقه يعود إلى أن العروض المقدمة لاستغلاله لم تكن تستجيب لشروط المؤسسة.
وأفاد بأن المفتشية العامة التابعة لوزارته بصدد القيام بإعداد تقرير بشأن الملاحظات التي سجلها في سؤال كتابي سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
بعزيز طالب بفتح تحقيق دقيق في عدم تجديد الصفقة المتعلقة بإعادة فتح مقصف المكتبة الوطنية.
وأوضح بأن المقصف ظل “مقفلا لأزيد من ثلاث سنوات لأسباب ترتبط بشكل مباشر بطريقة تدبير الصفقات”.
ويذكر أن صفقة تهيئة بناية المكتبة الوطنية بالرباط، أثارت في أكتوبر الماضي جدلا كبيرا بين الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، فبينما قالت النقابة “إن مبلغ الصفقة بلغ مليارا و800 مليون سنتيم”، أوضح مدير المكتبة محمد الفران، أن الصفقة ما زالت في طور الإعداد.
وأشار في تصريح سابق إلى أن البناية منذ تدشينها سنة 2008، أصبحت متهالكة و”في حالة لا تُشرف المغرب”، معتبرا أن إطلاق صفقة لتهيئتها له ما يبرره، سيما ما يتعلق بصباغة الجدران وصيانة خشب الأبواب والنوافذ والخشب الذي يكسو بعض الجدران و”الموكيط” الموجود بأرضية بعض القاعات.
المؤسسة يُضيف الفران، تستقبل ضيوفا أجانب وتحتضن أنشطة ثقافية تنظمها مؤسسات وطنية وأجنبية، والصفقة تروم أن تَظل مؤسسة لائقة، وتطلب إصلاح جزء من واجهتها والمساحة المحيطة بها مخططا استعجاليا تمت المصادقة على ميزانيته من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم صرفه خاضع لرقابة الدولة من خلال مفتشية المالية والمجلس الأعلى للحسابات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق