كشف مصدر أمني أن مصالح الأمن بإنزكان فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة سيدة مباشرة بعد وصولها في حالة صحية حرجة يوم السبت الماضي إلى المستشفى بمدينة إنزكان، حيث أظهرت التحريات والأبحاث الأولية المنجزة إخضاعها لعملية إجهاض غير قانونية خارج المستشفى، قبل أن يتم نقلها إلى هذه المؤسسة الاستشفائية بعد تدهور حالتها الصحية.
ووفق المصدر ذاته، فقد أظهرت الأبحاث تورط المشتبه فيها الرئيسية في إجراء عملية إجهاض بطريقة تقليدية للضحية داخل أحد المنازل بمدينة إنزكان، وذلك بإيعاز من أحد الموقوفين وبوساطة من الموقوفة الثالثة، قبل أن يتم استكمال هذه العملية داخل عيادة طبية يملكها الطبيب الموقوف، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى المحلي.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع الطبيب لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء.
ولا يسمح القانون المغربي بالإجهاض إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم. عدا ذلك، ينص على معاقبتها بالسجن من ستة أشهر إلى عامين، بينما ترتفع العقوبة إلى خمسة أعوام بالنسبة للطبيب أو أي شخص يقوم بإجراء العملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق