علق مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، في تصريح صحفي، على قرار غير ملزم للبرلمان الأوروبي يُدين الوضع الحقوقي في المغرب، معتبرا أن هذا الأمر « يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من الذين يضايقهم نمو وازدهار البلاد وحضورها القوي في محيطها الإقليمي والدولي ».
وفي رده على القرار الذي يطالب السلطات المغربية « باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام »، و »ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين »، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن « الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة وتتجاهل حقوق الضحايا وتشكك في النظام القضائي المستقل ».
واتهم المسؤول المغربي جهات لم يسمها وراء القرار بأنها « تنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بسبب الآراء أو المواقف ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق