ردا على احتجاجات الدكاترة الموظفين بالوظيفة العمومية ومطالبتهم بالإبقاء على المناصب التحويلية التي تخول لهم الالتحاق بالتدريس في الجامعات، أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة بذلت مجهودا من أجل الرفع من عدد المناصب المخولة لها برسم قانون مالية 2023.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جواب عن سؤال كتابي، على أن توظيف الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية إجراء استثنائي لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة دأبت كل سنة، عند إعداد مشروع قانون المالية، على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بهدف تحسين التأطير البيداغوجي والرفع من ودته.
وتابع: “أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية تتمثل في توظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية”، لافتا إلى أن “الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة”.
وفي الصدد، أبرز الوزير أنه حرصا من الوزارة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المستوفين للشروط المطلوبة.
وأشار ميراوي إلى أن “الوزارة تمكنت، بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الشركاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون المالية لسنة 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا”، مؤكدا أن هذا العدد من المناصب المالية المحدثة سيساهم في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات وفي تعزيز فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بمن فيهم الموظفون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق