تمكنت الحكومة من الوصول إلى حلول توافقية مع ممثلي النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بشأن المستجدات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة طب العيون، مساء أمس الخميس، اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وبحضور المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني وذلك لمناقشة مطالب النقابات بمراجعة المستجدات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تحديد الاقتطاع من المنبع في نسبة 5 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية، و10 بالمائة بالنسبة للشركات الشخصية الذاتية، مع إمكانية تطبيق ما يسمى بنظام "شركة مدنية مهنية" بالنسبة للعيادات الطبية، وضريبة للشركات بنسبة 20٪ مع اقتطاع نسبة 5٪ من المنبع. مع إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية بشكل متوازن وإدماج الخدمات والعمليات الجراحية الحديثة، وفصل أتعاب الأطباء مباشرة من صناديق التأمين وإرسالها إلى حساباتهم البنكية.
ولم تعدل التعريفة المرجعية منذ عام 2006، حتى وإن كان 65.00 المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية، نص على تعديل التعريفة كل ثلاث سنوات، من أجل أن تتلاءم مع الزيادة في أسعار الخدمات، مع مرور الوقت. ومنذ ذلك الحين، يطالب الممارسون بتطبيق القانون، في مواجهة ارتفاع أسعار التدخلات الطبية والعلاجية، وبالتالي وجود تباين بين التعرفات المطبقة وواقع الأسعار المفروضة فعليا في مختلف الممارسات الطبية في المملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق