أطلس 24.
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 بفندق الشمس ببني ملال ورشة تشخيصية حول فعلية الحق في التربية و التعليم بالجهة وذلك بمشاركة عميد كلية التدبير و التجارة السيد خالد الهباري وممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين والمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ،قطاع الشباب و المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ببني ملال و المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و عدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى فاعلات و فاعلين جمعويين مهتمين بموضوع التربية و التعليم بالجهة .
و تهدف الورشة التشخيصية إلى استكمال المعطيات التي توصلت بها من مختلف الإدارات المعنية في وقت سابق من أجل إغنائها بمؤشرات كمية و نوعية إعمالا لمبدأ المشاركة ، في أفق إعداد تقرير حول فعلية الحق في التربية و التعليم بجهة بني ملال خنيفرة.
و افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للسيد المدير التنفيذي للجنة السيد هشام راضي تحدث فيها عن سياق الورشة و أهدافها و منهجيتها مشيرا إلى أن اللجنة تشتغل على فعلية مجموعة من حقوق الإنسان في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون 76.15 في الشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية و البرامج الجهوية موضحا بأن اللجنة تشتغل بمنهجية علمية تعتمد على المؤشرات الهيكلية و مؤشرات العمليات و مؤشرات النواتج .
كما قدم عضو اللجنة السيد عبد الإله بن الصادق بالمناسبة عرضا موجزا حول المؤشرات الهيكلية للحق في التربية و التعليم و سماته الأساسية و أهم المعطيات الأولية المتوصل بها من المؤسسات المتدخلة في قطاع التربية و التكوين .
و توزع المشاركات و المشاركون على ثلاث ورشات هي ورشة التعليم الأساسي للجميع وورشة إمكانية الوصول إلى التعليم الثانوي و العالي بالإضافة إلى ورشة البرامج و الموارد الطبيعية ، و انصب عمل الورشات على تشخيص العمليات و الجهود المبذولة من طرف الدولة و مؤسساتها بالجهة و المكتسبات المحققة والمعيقات التي حالت دون بلوغ الأهداف المرجوة و التوصيات الكفيلة بتجاوزها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق