حكمت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الأربعاء، بحل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل التابع لإقليم شيشاوة.
وجاء هذا القرار بعد إخراج الملف من المداولة في جلستها، بناء على ملتمس الوكيل القضائي للمملكة، قبل حجزه من جديد في جلسة 19 أكتوبر للمداولة مع تحديد جلسة للنطق بالحكم.
ويأتي ذلك، بعد أن تقدم عامل إقليم شيشاوة بوشعيب الكراب بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، وذلك بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم”.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
ومن المرتقب، أن يتم إجراء انتخابات خلال الأيام المقبلة من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق