أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين بالرباط خلال ترؤسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيمكن ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.
ذكر أخنوش، بهذه المناسبة، بالتعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية للاستهداف، مشيرا إلى أن الحكومة التي يترأسها تسعى لتكون حكومة الدولة الاجتماعية، التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يشار إلى أن هذا اللقاء تم بحضور كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق