.jpg)
يستعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالإضافة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة.
بلاغ لوزارة الصحة أكد أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف آيت الطالب ولقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص.
أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.
وأشار، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق