تعتزم الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، عوض نهج أسلوب النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والذي يصعب معه تقييم الأثر الاقتصادي والإجتماعي لهذه العملية.
ورفع مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق ما أكدته نادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية، الميزانية المخصصة لهذا القطاع إلى حوالي 69 مليار درهم، وذلك بزيادة بلغت 6.5 مليار درهم.
وكانت الوزيرة قد كشفت، يوم أمس الخميس 20 أكتوبر، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن الخطوط العريضة لهذا المشروع، والتي يبقى أبرزها تخصيص 2 مليار درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، وإحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 مليار درهم برسم الفترة 2022-2026، للرقي بوضعية الأساتذة والأطر التربوية.
من جانب آخر خصصت الحكومة، حسب ذات المصدر، ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق