.jpg)
صادقت الحكومة، يوم الخميس فاتح شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وذلك تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأعلن مصطفى بايتاس، لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان - الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، فيما سيتم تطبيق 5 في المائة المتبقية خلال السنة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق