أكد منشور توجيهي حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة ستواصل خلال السنة المقبلة العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.
ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى الالتزام بضبط نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
وبخصوص نفقات الموظفين، حث أخنوش على حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعا رئيس الحكومة في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
فيما يخص نفقات التسبير، أكد رئيس الحكومة أنه ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
كما حث الوزراء على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وحث كذلك على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وبخصوص نفقات الاستثمار، حث المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة الوزراء على إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
وأكد على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق