أكد المنشور التأطيري لمشروع قانون مالية سنة 2023، أن الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأورد المنشور التأطيري، أن الحكومة أطلقت برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030.
ويروم هذا البرنامج، بحسب المصدر ذاته، الارتقاء بمستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي لبلوغ معدل 24 إطارا لكل 10.000نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10.000 نسمة.
ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022 إلى حوالي 94ألف سنة 2025، و177ألف في أفق سنة 2030. وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، طب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق 2030
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق