بفضل تعبئة وتنسيق جهود كافة الفاعلين والمتدخلين على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، تميزت سنة 2021 باعتماد مجموعة من المبادرات لتجاوز تحديات التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز البنيات التحتية بشتى أنواعها بالجهة.
وعرفت هذه الجهة، المتفردة بموقعها الاستراتيجي وسط المغرب، خلال الأشهر الـ12 الماضية، فتح عدة أوراش وإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية المهمة، تهدف إلى تمكين الأقاليم الخمس، بطريقة متناغمة ومتوازنة، من بنيات تحتية حديثة وعصرية، وخدمات للقرب من شأنها أن تساهم، بدون شك، في الرفع من جاذبيتها وتحسين المعاش اليومي للساكنة.
ففي سنة 2021، كانت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولويات المسؤولين بالجهة، خصوصا في سياق وباء (كوفيد-19) الذي كانت له تداعيات سوسيو-اقتصادية سلبية، نتيجة التأثر الشديد لمجموعة من القطاعات والمقاولات التي توفر فرص الشغل على كافة مستويات الطبقات الاجتماعية.
وهكذا، تم إيلاء اهتمام خاص على مستوى الجهة، هذه السنة، للأنشطة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتعزيز النسيج الاقتصادي للجهة، الذي يعتمد، بشكل أساسي، على الفلاحة والاستغلال المعدني والمنجمي والسياحة، حيث بدأ الاقتصاد الجهوي في سنة 2021، في العودة إلى النمو بفضل الاجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الجهوية في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة للإقلاع الاقتصادي وتقليل تأثير الأزمة الصحية على مختلف الأنشطة.
وفي نفس السياق، وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، برسم السنة 2021، على 190مشروعا استثماريا، بزيادة 43 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 14.5مليار درهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 8100 فرصة عمل مباشرة قارة.
كما شهدت السنة الجارية إنشاء أكثر من 1130 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وعرفت سنة 2021 المصادقة على التصميم الجهوي لاعداد التراب (SRAT)، وهو وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الاستراتيجية للتنمية المندمجة والمستدامة لمجالات المشاريع بالجهة : الدير، الهضبة، السهل والجبل، على مدى 25 سنة (2021-2045). وقد حدد التصميم الجهوي لاعداد التراب انجاز 250 مشروعا هيكليا و 30 إجراء مصاحبًا باستثمارات إجمالية قدرها 130.2 مليار درهم. تتعلق هذه المشاريع بالبنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، التنمية الاقتصادية، تأهيل المراكز الحضرية، البيئة وتغير المناخ والطاقات المتجددة، تدبير المياه، التنمية البشرية والتفاوتات المجالية، الصحة والسياحة والثقافة والرياضة.
وفي اطار الجهود الهادفة الى تنمية الموارد المائية والحفاظ على جودتها بالجهة، عرفت سنة 2021 تفويت الصفقة المتعلقة بإنجاز سد كبير بتاكزيرت على واد درنة بإقليم ببني ملال، كما يتم انجاز مجموعة من محطات معالجة المياه العادمة بالجهة.
وفي إطار المخطط الفلاحي الجهوي، تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة باقتصاد مياه الري، وكذلك إعادة تأهيل قنوات الري بمنطقة الدير والمناطق الجبلية، دون إغفال تسريع معدل معالجة ملفات طلبات الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال المعدات الخاصة بالاستغلاليات الفلاحية، وتكثيف الإنتاج وتشجيع استخدام البذور المختارة.
كما كان تحسين مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام الجهوي محور عمل السلطات العمومية. وتحتضن الجهة أكثر من 300 وحدة صناعية يبلغ حجم مبيعاتها الإجمالية أكثر من 5.2 مليار درهم، وتعمل في قطاعات وسلاسل إنتاجية مختلفة، خصوصا الصناعة الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وقد أفرج صندوق دعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية « Agropole » ببني ملال سنة 2021 عن أول اعتمادات مخصصة للمقاولات الراغبة في الاستقرار هناك، لشراء أرض عقارية تقل بنسبة 50 في المائة عن السعر الإجمالي. وقد وافقت اللجنة الموحدة للاستثمار على تقديم الدعم لــــ 16 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 510 ملايين درهم، ستمكن من إحداث ما يزيد عن 900 منصب شغل.
وفي مجال التعليم، تم تحسين العرض التربوي بشكل كبير، حيث تتوفر الجهة حاليا على 2080 مؤسسة تعليمية بعد بدء تشغيل 18 مؤسسة مؤخرا بهدف تلبية زيادة بنسبة 4.26 في المائة في الطلب على التمدرس مقارنة مع السنة الماضية. كما تمت زيادة قدرة النقل المدرسي بحوالي 18 في المائة لمحاربة الهدر المدرسي في المناطق القروية على وجه الخصوص.
وتم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم موسم 2020-2021، بناء 261 وحدة للتعليم الأولي، وإعادة تأهيل 109 وحدة، بالإضافة الى اقتناءِ 106 حافلة للنقل المدرسي، بالإضافة الى بناء وتأهيل وتجهيز 40 دار الطالب ودار الطالبة.
وبالمثل، تم توسيع العرض الجامعي بافتتاح ملحقة للكلية متعددة التخصصات بأزيلال، وهي أول نواة جامعية في هذا الإقليم الجبلي، وتدشين المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة ومقرات محلية لكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، والتي استغرقت أشغال بنائها وتجهيزها حوالي سنة ونصف.
وبفضل حرص اللجنة الجهوية على تتبع تقدم انجاز المشاريع موضوع الاتفاقية التي أبرمتها جهة بني ملال خنيفرة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلفة اجمالية ناهزت 1,784 مليار درهم، فإن إنجاز هذه المشاريع المبرمجة على مدى خمس سنوات 2019-2023، يعرف تقدما كبيرا، حيث وصل الى 65%. هذه الاتفاقية تهدف الى الارتقاء بالتعليم الاولي وتوسيع العرض التربوي بالجهة من خلال إحداث 22 مدرسة جماعاتية، و17 داخلية، و270 مطعم مدرسي، وإحداث 34 مؤسسة تعليمية، وتعويض 1800 من الحجرات المفككة، وبناء 850 حجرة للتعليم الأولي، وتوسيع 811 من المؤسسات القائمة، واقتناء 423 حافلة للنقل المدرسي.
وانطلاقا من الاهتمام الكبير بتنمية الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجيات سوق الشغل المتنامي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، فإن هناك جهود متواصلة للدفع بتسريع وثيرة بناء مدينة المهن والكفاءات ببني ملال، التي من المرتقب أن تفتح أبوابها أمام المتدربين بداية الموسم الدراسي 2022-2023.
وفي اطار المجهودات المبذولة لتعزيز وتأهيل البنيات التحتية الاستشفائية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى هذه الجهة، فإن انجاز المشاريع موضوع الاتفاقية بين وزارة الصحة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، التي خصص لها غلاف مالي يصل الى 912 مليون درهم، يسير وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك، هذه المشاريع ستهم بالأساس بناء وتجهيز مستشفى ملحق بالمركز الاستشفائي الجهوي بسعة 250 سرير ببني ملال، وبناء وتجهيز مستشفى إقليمي بسعة 120 سرير بازيلال، بناء وتجهيز مستشفى جهوي للامراض النفسية والعقلية بسعة 120 سرير ببني ملال، و عدة مشاريع تهدف الى تعزيز البنية التحتية الاستشفائية في عدة تخصصات بمختلف مدن الجهة.
وتعافى قطاع السياحة خلال هذا العام، الذي شهد إطلاق برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب، بهدف دعم ديناميكيات النشاط السياحي على مدى السنوات الأربع المقبلة بجهة بني ملال-خنيفرة. بتمويل مشترك من قبل كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري ووزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية بمبلغ 38.5 مليون درهم.
ويهدف هذا البرنامج، أيضا، إلى دعم إقليمي أزيلال وبني ملال على تطوير السياحة المستدامة بقطاعات متكاملة ومندمجة، من أجل تقليص الفقر وخلق فرص عمل جديدة مدرة للدخل، والرفع من مستوى مناصب الشغل المتوفرة، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
كما تميزت هذه السنة، بإعادة تأهيل وتطوير العديد من المواقع السياحية، خصوصا منتزه عين أسردون ببني ملال، المصنف كتراث وطني منذ عام 1947، وبحيرة أكلمام أزكزا بخنيفرة، وهو مشروع ضخم، بالإضافة الى الشروع في انجاز مشاريع أخرى في اطاراتفاقية الشراكة الموقعة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمكتب الشريف للفوسفاط، والشركة المغربية للهندسة السياحية، التي رصد لها مبلغ ناهز 172 مليون درهم، وذلك لتعزيز التنمية السياحية بالجهة من خلال إنجاز عدة مشاريع تهدف الى تطوير التنشيط والترفيه السياحي، وتهيئة وإعادة تأهيل المواقع والبنيات التحتية السياحية وتعزيز التشوير والاعلام السياحي بالجهة.
وفي سياق متصل، تمت تعبئة اعتمادات ضخمة وميزانيات كبيرة سنة 2021 لتعزيز شبكة الطرق بالجهة، وفتح بعض مناطقها الجبلية. وفي هذا الصدد، بلغ معدل تقدم أعمال تقوية وتوسيع الطريق الوطني رقم 25 الذي يربط بين الويدان بأفورار 40 في المائة. ومن المنتظر أن يكون لمشروع توسيع وتقوية المقطع الرابط بين أفورار وبين الويدان، تأثير واضح على النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياحي، ومن شأنه تحسين إمكانية الولوج إلى منطقة بن الويدان السياحية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات السلامة على الطرق على مستوى الجهة.
كما عرف انجاز الطريق المداري لبني ملال هذه السنة تقدما كبيرا، اذ من المنتظر ان يفتح في وجه حركة المرور في الشهور القليلة القادمة.
كما عرفت هذه السنة انجاز عدة مشاريع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، هذه المشاريع همت بالخصوص فك العزلة عن الساكنة القروية بالجهة عبر ربطها بالطرق والمسالك القروية وتحسين ولوجها للخدمات الأساسية في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.
وفي المجال الرياضي، تميزت سنة 2021 بإطلاق أشغال بناء العديد من المنشآت الرياضية على مستوى الأقاليم الخمس للجهة، من بينها ملاعب للقرب ومسابح، وعلى وجه الخصوص المركز الجامعي للتكوين في كرة القدم ببني ملال الذي تقدر تكلفته الاستثمارية الإجمالية ب80 مليون درهم.
إن سنة 2021 بصمت على أن جهة بني ملال خنيفرة أصبحت تعرف دينامية تنموية على مختلف المستويات، مما يجب تظافر الجهود لتثمين هذه المكتسبات وتعزيز ها وتقويتها لجعل هذه الجهة الصاعدة منطقة مزدهرة وقاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق