احتضنت مدينة ملال يوم الاثنين 22 نونبر الجاري، تنظيم يوم دراسي حول رافعات إقلاع الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، حضره الى جانب والي جهة بني ملال خنيفرة، نائب رئيس الجهة، والمدير العام للبنك التجاري الشعبي، ومسؤولين عن وزارة التجارة والصناعة والخدمات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعدد من المسؤولين بمجموعة البنك الشعبي، ومسؤولي مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة بالثروات الطبيعية والبشرية والمؤهلات الفلاحية والسياحية والمنجمية المهمة، والبنيات التحتية الكبرى التي تتميز بها جهة بني ملال خنيفرة والتي تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، مشيرا الى أنه رغم المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي تتوفر عليها الجهة، فإن ترجمتها على أرض الواقع تبقى محدودة.
ولاحظ خطيب الهبيل، أن النسيج الاقتصادي للجهة لازال عاجزا عن امتصاص البطالة، حيث أن نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات تتجاوز المعدل الوطني ب 3,1 نقطة، مضيفا أن هذه الوضعية تجد تفسيرا لها خاصة من خلال الاقبال المتواضع على مستوى خلق المقاولة، بالإضافة إلى أن أنشطة المقاولات التي تم إحداثها على مستوى الجهة تتميز بتركيز قوي في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية بنسبة تقارب 85٪، مما يعكس ضعف تنوع أنشطة المقاولة الجهوية التي لا تزال استثماراتها متواضعة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصناعة التقليدية، وكذا في القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الأخضر والرقمنة و الطاقات المتجددة.
ومن أجل النهوض بالاقتصاد الجهوي، وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، وخلق المقاولات وفرص الشغل، استعرض والي الجهة مجموعة من المبادرات التي تم اتخاذها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية في مجال تحفيز الاستثمار والدفع بالمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، مشددا على تظافر الجهود وتعبئة جميع الفاعلين الجهويين بالقطاع العام والخاص لتعزيز هذه المبادرات من أجل إرساء أسس تنمية اقتصادية جهوية حقيقية، حيث طالب في هذا الصدد، بإحداث مديرية جهوية للبنك الشعبي بجهة بني ملال خنيفرة، لتقريب خدمات هذه المؤسسة المالية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
ومن جهته، أكد المدير العام للبنك التجاري بمجموعة البنك الشعبي، أن هذه المؤسسة المالية تحرص على المساهمة في التنمية الجهوية من خلال عقد لقاءات محلية للانفتاح على الفاعلين والشركاء الجهويين، من أجل الاطلاع عن قرب عن الآليات المعتمدة على صعيد الجهات للدفع بالاستثمار، مستعرضا مكونات برنامج هذا اليوم الدراسي وكذا المشاركين الذين سيغنون حلقاته بتدخلاتهم، مشيرا أنه خلال هذا اللقاء سيتم دراسة مجموعة من القضايا وإيجاد السبل والآليات الكفيلة لضمان التمويل اللازم لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة.
هذا وعرف هذا اللقاء تنظيم موائد مستديرة جمعت عدة متدخلين من القطاع العام والخاص، لمناقشة مجموعة من المواضيع تمحورت حول الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة، ودراسة القضايا المتعلقة بآليات المواكبة والتمويل، والتقليص من انبعاث الكربون كرافعة لتنمية الصادرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق