البرنامج الانتخابي لحزب "التقدم الاشتراكي" وضع المواطن في قلب السياسة العمومية

 

قدم حزب التقدم والاشتراكية البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به غمار المحطة التشريعية والجهوية في يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجدّ بالمغرب تحت شعار ” ديما معاك بالمعقول”، هو الشعار الذي عنون به حزب الكتاب برنامجه الانتخابي لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية القادمة التي سيشهدها المغرب.

 إذ يتشكل البرنامج من ثلاث محاور أساسية “اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة”، و ”وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية”، و ”تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي”، حيث تتمحور هذه الأهداف حول الإصلاحات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي يلتزم حزب الكتاب تنفيذها، من أجل تخطي التحديات الراهنة التي فرضتها الازمة الوبائية، ووضع الإنسان في قلب السياسات العمومية بهدف تقوية الاقتصاد الوطني وتحديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي.

كما وضع برنامج الحزب  اقتراحات وبدائل وحلول كميثاق يربط بين الحزب والمواطنين تحت التزام ” من أجل تعاقد سياسي جديد” يسعى من خلاله الى إعادة الثقة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين وكذلك اشراك الشباب في تطوير البلاد خاصة بعد التدهور الذي أفرزته جائحة كوفيد-19، على غرار تطبيق مضامين النموذج التنموي الجديد.

وفيما يخص البنى التحتية والمجالات العمومية فإن الحزب يلتزم من خلال برنامجه، توفير البنيات التحتية الضرورية، وخلق تأهيل اجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.

وفي ذات السياق يدعو الحزب إلى تطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين الطاقة.

كما يدعو إلى تشجيع تفويض بعض الخدمات العمومية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كخدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتربية، والطفولة، والمساعدة الموجهة للمسنين.

وفيما يخص المجال الفلاحي فإن البرنامج الانتخابي، حدد من بين أهدافه، مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، حيث يقترح في هذا الإطار، إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية.

وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يركز البرنامج الانتخابي على تحويل هذه القطاعات إلى رافعة للتنمية الاقتصادية عبر تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، وموازاة مع ذلك تثمين التجارب الناجحة، وبالخصوص في العالم القروي، ولاسيما منها تلك التي يقودها نساء وشباب.

أما في مجال التشغيل، فيلتزم الحزب بالعودة إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد- 19 في أجل لا يتعدى نهاية سنة 2022، مؤكدا في هذا السياق ضرورة الحفاظ على المستوى العالي للاستثمار العمومي، وتحسين نجاعته وأثره الإيجابي على الساكنة، والرفع من معدل إنجازه الفعلي.

وفي مجال التربية والتعليم فإن نبيل بنعبد الله ورفاقه، يقترحون بلورة سياسـة قوية تتمحـور حـول ثلاثة أهـداف أساسـية تتمثل في الارتقاء بالمدرسـة العموميـة لتنميـة القـدرات عبر تكافـؤ الفـرص، عـن طريـق التمـدرس الشـامل والمجانـي الإلزامي إلـى حـدود سـن السادسـة عشـر، مـع محاربـة الهـدر المدرسـي، والمواكبـة الماديـة للتلاميذ فـي وضعيـة صعبـة.

إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية، لضمان المطابقة الفضلى مع حاجيات الاقتصاد، ولتسهيل إدماج المتخرجين في الحياة المهنية. كما يطالب بنقل اختصاصات واسعة للجهات في مجال التكوين المهني، وتسريع استكمال مشروع مدن المهن والكفاءات على مستوى كافة جهات المملكة.

وفيما يخص التعليم العالي يلتزم الكتاب بإرساء أسس تعليم جامعي منفتح على محيطه ومنتج للكفاءات، وضمـان تكافـؤ الفـرص بالنسـبة لجميع الشـباب الراغبين فــي متابعة دراستهم العليا، مما يقتضي تحسين نظام المنح؛ والسهر على احترام مبادئ التكافؤ والشفافية عند الالتحاق بالمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود.

كما يهدف الحزب إلى القضاء على الأمية فـي الأمد القريب جدا، وذلك من خلال تعبئة شعبية واسعة، ووضع منظومة ناجعة للحكامة حول الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتعبئة القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، عبر منهجية تعاقدية تخضع لتتبع التنفيذ وتقييم النتائج الخاصة ببرامج محاربة الأمية.

وفيما يخص المستوى الثقافي يتضمن البرنامج كذلك مجموعة من الإجراءات ترمي بالأساس إلى إطلاق مشروع تعبوي “مغرب الثقافة” يكرس الدور الاستراتيجي للثقافة في المجتمع، ونهج سياسة رياضية تتلاءم مع رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد سياسة ناجعة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوق مغاربة العالم، فضلا عن تجويد فضاء عيش السكان وربط المسألة الاجتماعية بالمسألة الإيكولوجية.