أطلس 24.
دعت 30 منظمة حقوقية في رسالة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الى العدول عن قرار عمليات إعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم لأنها "غير قانونية"، وفق بيان نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" ووسائل إعلام إسبانية.
و شددت المنظمات الموقعة على الرسالة، على كون عمليات الترحيل، "تنتهك حقوق القاصرين وتتعارض مع الأنظمة الأوروبية والدولية"، مشيدة في الوقت نفسه، بمعارضة قضاة إسبان للعملية.
و نبهت الرسالة السلطات الاسبانية، أنه "بعد وصول طفل مهاجر غير مصحوب بذويه، يجب على السلطات إجراء تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى لتحديد الحل المناسب الذي يستجيب بشكل أفضل لاحتياجاته، سواء كان ذلك بالاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلد ثالث أو العودة إلى بلده الأصلي".
وتابعت الرسالة "لذلك، فإن العودة إلى البلد الأصلي هي فقط حل مقبول عندما يتم استيفاء ثلاث شروط: مصلحة الطفل الفضلى، ضمان سلامة الطفل إذا عاد إلى بلده الأصلي، واحترام الضمانات التي يتطلبها قانون الهجرة وكذلك قانون الحماية القانونية للقصر".
هذا و كانت محكمة إسبانية، قد قضت الإثنين الماضي، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من القاصرين المغاربة، غير المصحوبين بذويهم، إلى المغرب بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر إلى جيب سبتة الإسباني، الواقع شمال المغرب.
و قدرت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسبانية عدد هؤلاء بـ800 قاصر غير مصحوب، عبروا سباحة في مايو الماضي، ضمن فوج ضم 10 آلاف مهاجر.
في المقابل، تصف السلطات الإسبانية قرار ترحيل هؤلاء المهاجرين على شكل مجموعات تضم كل منها 15 طفلا، بـ"القانوني"، مؤكدة أنهم "ليسوا في خطر"، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
وتعارض أطراف داخل الحكومية الإسبانية قرار وزير داخليتها، حيث وجهت أيوني بيلارا، وزيرة الشؤون الاجتماعية، رسالة إلى وزارة الداخلية، حملت الوزارة مسؤولية عملية الترحيل، وفق ما نقلته صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق