اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الحكامة الرقمية ببني ملال


أطلس 24

شكل موضوع الرؤية المستقبلية للرقمنة في جهة بني ملال خنيفرة محور نقاش خلال المؤتمر الدولي الأول للحكامة الرقمية الذي اختتمت أشغاله اليوم الجمعة ببني ملال.

وشارك في هذه النقاشات عدد من الخبراء والباحثين، حيث تم التركيز على وسائل تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالين العام والخاص بالجهة خصوصا، لجعلها حجر الزاوية في تطوير البحث العلمي والتدريب ولكن أيضا تعزيز الحكامة داخل المؤسسات.

وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة إن نظم المعلومات في الإدارات والمؤسسات العامة والشركات شكلت سابقا تراث هذه المؤسسات في إدارة أنظمتها فيما يتميز العصر الحديث بكون هذه النظم توجد في صلب قطاع الخدمات والعمل عن بعد والرقمنة التي تلامس مختلف مناحي الحياة.

وقال إن التحول الرقمي تزايد مع انتشار وباء كورونا كما تزايدت الرقمنة في الإدارات والجامعات ومختلف المؤسسات.

ومن جانبه ذكر نائب المدير العام المسؤول عن إنتاج السكر في مجموعة كوسومار حسن منير أن الرقمنة بدأت في الشركة عام 2018 بعد تسجيل صعوبات في إدارة الأداء الصناعي، مشيرا إلى أنه أصبح من المهم إدراج الرقمنة بالتدريج لتجنب التفاوتات في توقعات الإنتاج.

وشدد على أهمية رقمنة سلسلة الإنتاج بأكملها، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ومختلف منظومات الإعلام مما جعل من الممكن الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت الفعلي.

ونظمت هذه الندوة تحت شعار “تأثير التحول الرقمي على الإدارة والتنظيم في القطاعين العام والخاص“ وهي الأولى التي تنظمها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ومختبر هندسة النظم ببني ملال.

وتناولت الندوة مشروع الرقمنة الجامعية والذي يعد إحدى أولويات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والذي يطمح إلى المشاركة في تعزيز القدرات والمقومات الرقمية داخل المؤسسات الجامعية.

ومن هذا المنطلق أنشأت جامعة السلطان مولاي سليمان كقاعدة أساسية هذا المشروع الواسع النطاق الذي أصبح، بامتياز، أفضل وسيلة للمشاركة في النهوض وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجعلها حجر الزاوية في تطوير البحث العلمي والتكوين.

ففي وقت قياسي قامت جامعة السلطان مولاي سليمان بوضع استراتيجية رقمية على مستوى مكتب الضبط ومصالح الموارد البشرية مع اعتماد التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى التوظيف الرقمي في إطار مشروع طورته الوزارة الوصية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق