أطلس 24
صادقت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء بالرباط، على إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، وتتضمن عقود البرنامج تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وبخصوص دعم الصحافة، فهو عقد برنامج يمتد من 2020 إلى 2022، موقع من قبل الدولة ممثلة في وزارات الاقتصاد والثقافة والتشغيل، ومن قبل القطاع الخاص ممثلاً في الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين والفدرالية المغربية لناشري الصحف والتجمع المهني لبنوك المغرب.
ويقضي العقد بمنح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم ما بين 1 يناير 2021 و31 مارس 2021 للأجراء والمتدربين بعقود إدماج المتوقفين عن العمل مؤقتاً بسبب وباء فيروس كورونا المستجد والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن يكون رقم معاملات المقاولات المعنية قد انخفض بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر ما بين يناير ومارس 2020، وألا يكون مجموع الأجراء والمتدربين المصرح بهم لدى الصندوق يتعدى 500 شخص لكل مقاولة.
وإذا كانت المقاولة المتضررة تضم 500 أجير أو أكثر، فإن منح التعويض يتطلب رأي لجنة يرأسها وزير الاقتصاد وتضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالشباب والتشغيل إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما الإجراء الثاني الذي يتضمنه عقد البرنامج، فيتمثل في تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي للفترة المعنية، كما تقرر أيضاً تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على التعويضات الممنوحة لفائدة الأجراء إلى غاية 31 مارس 2021.
في المقابل، تلتزم المقاولات بأن تحافظ على نسبة من مناصب الشغل، تساوي أو تزيد عن 80 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يقل أجراؤها عن عشرة، وتساوي أو تزيد عن 90 في المائة للمقاولات التي تضم ما بين 10 و50 أجيرا، وتساوي أو تزيد عن 95 في المائة بالنسبة للمقاولات المشغلة لأكثر من 50 أجيراً.
وبالإضافة إلى الدعم المالي الجزافي، تقرر ضمن عقد البرنامج أن تضمن الدولة إلى 95 في المائة من القروض الممنوحة ضمن قرض إنعاش الممنوح للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، وما بين 80 إلى 90 في المائة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.
