حققت فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من الحزب الإشتراكي الموحد و حزب المؤتمر الوطني الإتحادي و حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي أول مكتسب لها منذ تأسيسها حيت ستتمكن من تقديم لوائح مشتركة بين مكوناتها للمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة .
هذا وقد أبدت وزارة الداخلية تفاعلا إيجابيا مع المذكرة المطلبية المشتركة لمكونات تحالف اليسار الديمقراطي المطالبة بإلغاء الفصل 55 القاضي بعدم السماح لاتحادات الأحزاب الترشح بلوائح مشتركة خلال الاستحقاقات الانتخابية .
وأكد السيد عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن وزير الداخلية، أخبر فيدرالية اليسار، خلال اجتماع عقد أخيرا، أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مشروع تعديل في قانون الأحزاب، يسمح لاتحادات الأحزاب بالتقدم بلوائح مشتركة في الانتخابات.
وأصاف لعزيز، موضحا أن “الفيدرالية تلقت هذا الخبر بارتياح كبير، لأنه لا معنى لوجود اتحادات أحزاب، إذا لم يسمح لها بالتقدم بلوائح مشتركة”، مشيرا إلى أن الفيدرالية ستطلع على حيثيات هذا المشروع، خلال الأسبوع الجاري.
وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي مصرة و متشبتة بمطلبها الرامي إلى السماح لاتحادات الأحزاب الترشح بلوائح مشتركة خلال الاستحقاقات المقبلة، الأمر الذي جعلها توجه رسالة إلى وزير الداخلية، لمطالبته بلقاء حول الموضوع، لبحث الإشكال وإيجاد حل له.
وأوضح لعزيز أن الهيئة التنفيذية للفيدرالية عقدت 3 اجتماعات لمناقشة هذا “الإشكال، المتمثل في عدم السماح لاتحاد الأحزاب الترشح بلوائح مشتركة، من أجل البحث عن مخرج، من خلال تعديل أو تأويل القانون الذي يمنع ذلك، وإلا فإنه لا معنى لوجود اتحادات الأحزاب، إذا لم يسمح لها بممارسة حقها في تقديم لوائح مشتركة”.
وأضاف أن الإشكال يتمثل في قانون الأحزاب، كما أن قانون 59/11 للجماعات الترابية لا يسمح بالترشح بلوائح مشتركة، وينص على أن الأحزاب هي التي تقدم المرشحين، فيما لم يتحدث عن اتحادات الأحزاب، مشيرا إلى أن الفيدرالية ألحت على مراجعة هذا الأمر، حتى “يكون لوجود اتحاد الأحزاب معنى”.
